أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"

وجاء الحكم بمعاقبة محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وبمعاقبة محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر بالحبس مع الشغل لمدة سنة.

وتضمن الحكم أعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي  وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد

وتمت إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، تنفيذا لقرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص

وخلال التحقيقات أقامت النيابة الدليل ضدهم بالدعوى من خلال أقوال 13 شاهدًا منهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها

وكشفتْ تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة أن المتهمين وهم: محمد الأشهب  أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي وحسام الدين فودة مدير عام التراخيص بالعلاج الحر ومحمد أحمد محمد بحيري توسطوا لإعادة فتح مستشفيي خاصين مخالفين للقوانين مقابل تلقي  رشوة استعمال نفوذه.